دستفروشی، قانونی شد؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۴۳۳۷
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، بر این اساس آنگونه که اخیرا مسوولان شهرداری تهران اعلام کردهاند با هماهنگی که از سوی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با وزارت تعاون درباره درگاه ملی مجوزها صورت گرفته است در این سامانه یک آیتم هم برای شغل دستفروشی درنظر گرفته شده است که متقاضیان میتوانند با طی مراحل تاییدیه، مجوز لازم برای این شغل را اخذ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رسمیت بخشیدن به دستفروشی چه مزیتی دارد؟
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد اخذ مجوز دستفروشان به «اعتماد» گفت: به نظر میرسد دولت به دنبال رسمیت بخشیدن به فعالیت این افراد است که البته در بسیاری از نقاط دنیا هم این کار انجام شده است که در کنار آن مزایایی هم برای این افراد به دنبال دارد، یکی از این مزیتها این است که با اخذ مجوز دیگر کسی نمیتواند از فعالیت این افراد جلوگیری کند و رسما این افراد مجازند در محدودهای که مجوز دارند فعالیت داشته باشند. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در کنار این مساله فعالیت این افراد در آمارها هم خواهد آمد و استفاده رسمیتری در برنامهریزیها و پژوهشها از این آمارها انجام میگیرد.
بعید است مالیات چندانی از دستفروشان اخذ شود
او در پاسخ به این پرسش که آیا این رسمیت بخشیدن برای اخذ مالیات از این صنف است، افزود: بحث اخذ مالیات برای تمامی مشاغل مطرح است و خاص دستفروشان نیست و بعید است مالیات زیادی از فعالیت دستفروشان اخذ شود به دلیل اینکه این قشر از جامعه درآمد آنچنانی ندارند و در بخش درآمدهای حداقلی قرار میگیرند مگر آنکه درآمدهای بالایی از این کار کسب کنند. عزتی تصریح کرد: رسمیت بخشیدن به فعالیتها هر چند منافعی هم برای این افراد ایجاد میکند اما در کنار آن هزینههایی هم از قبیل پرداخت مالیات و ثبت اطلاعات به دنبال دارد و رسمیت بخشیدن به هر شغلی هم برای فرد امنیت شغلی ایجاد میکند و هم فعالیتهای غیررسمی جامعه را کاهش میدهد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: قاعدتا مجوزهای دستفروشی دارای قاعدهها و ضوابطی هم هست و زمانی که سیستمی مثل دولت درصدد ارایه مجوز برای دستفروشان است باید در مکانی که از سوی دولت انتخاب میشود فعالیت داشته باشد و این فرد نباید منجر به سد معبر و مزاحمت برای افراد و فعالیتهای اقتصادی دیگر شود.
بیشترین فشارهای اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف جامعه است
ناصر چمنی، فعال کارگری در مورد اخذ مجوز برای دستفروشی به «اعتماد» گفت: به نظر میرسد این اقدام دولت صرفا برای دریافت مالیات از این قشر جامعه است و قرار نیست هیچگونه خدمات دولتی به این افراد تعلق بگیرد.
چمنی تصریح کرد: ثبتنام متقاضیان در درگاه ملی بیشتر به منظور شناسایی این مشاغل از سوی دولت است تا در آمارهای گوناگون و به ویژه آمار تعداد شاغلین از آن استفاده کند، اما موضوع دیگر این است که متاسفانه زور دولت به سرمایهداران نمیرسد و بیشترین فشارهای اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف جامعه افتاده است.
این فعال حوزه کارگری با اشاره به اعتراض طلافروشان به افزایش مالیاتها گفت: زمانی که این خبر منتشر شد طلافروشان یک روز بازار را تعطیل کردند و دولت هم به سرعت از موضع خود عقبنشینی کرد اما دستفروشان که اغلب هم کارتخوان به دست هستند با هر کارتی که میکشند باید مالیات بدهند.
الزام بر ارایه خدمات از سوی دولت به دستفروشان
چمنی خاطرنشان کرد: اگر دولت درصدد قانونی کردن شغل دستفروشی و ثبتنام این افراد در درگاه ملی است باید در قبال آن به این قشر ضعیف جامعه خدماتی هم ارایه دهد، چراکه در این مدت نتوانسته برای این افراد شغلی ایجاد کند و مایحتاج اولیهشان را تامین کند، پس لااقل با ثبتنام آنها و شفاف شدن شغلشان برایشان یک اقدامی کرده باشد. این فعال حوزه کارگری در مورد سد معبر دستفروشان افزود: در گذشته با سد معبر برخورد میشد اما به نظر میرسد با قانونی شدن این شغل و درآمدزایی دولت از این افراد به نوعی این قضیه هم ساماندهی شود و دیگر کمتر به موضوع پیادهروی عابرین و خودروهایی که برای دستفروشی دوبل پارک کردهاند اهمیت میدهند.
دولت چارهای جز قانونی کردن شغل دستفروشی نداشت
چمنی در ادامه گفت: یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال برای این افراد است و به دلیل اینکه در این سالها نتوانسته است شغلی برای این افراد ایجاد کند پس چارهای جز قانونی کردن این شغل برای کسب درآمد بیشتر از طریق دریافت مالیات نداشته است. این فعال حوزه کارگری در مورد اعتراض کسبه به دستفروشان تصریح کرد: اغلب شاهد آنیم که فردی با یک نیسان آبی مقابل یک مغازه میوهفروشی مشغول دستفروشی است یا دستفروشی دیگر مقابل مغازه پوشاک مشغول فروش لباس است که همین مساله باعث اعتراض مغازهداران این محلهها و ضرر و زیان آنها میشود و میگویند این افراد بدون اینکه یک ریال مالیات بدهند یا اجاره مغازهای بدهند مشغول کار هستند و این موضوع اصلا منصفانه نیست.
دولت باید رفاه مردم را فراهم کند
چمنی ادامه داد: ما اگر شاهد شغل دستفروشی به ویژه در ایام پایانی سال هستیم به این دلیل است که دولت به شرایط رفاهی فرد فرد جامعه بیتوجه بوده و اهمیتی هم به محرومانی که فاقد درآمد هستند، نداده است. این فعال حوزه کارگری ادامه داد: هر چند قانونمداری باید در جامعه اولویت داشته باشد اما معمولا این قوانین یا شکسته میشوند یا افرادی هستند که آن را دور بزنند و نظارتی هم روی اجناس نامرغوبی که این افراد میفروشند، نیست اگر نظارتی بود روزانه اخبار متعدد در مورد اختلاس و کلاهبرداریها نمیشنیدیم. او گفت: ایران کشوری نفتخیز است و دومین دارنده گاز در دنیا به شمار میرود و از این نظر در کنار کشورهای حوزه خلیجفارس از عربستان تا بحرین و کویت و قطر قرار گرفته و درحالی که باید رفاهی که این کشورها برای مردمانشان فراهم کردهاند، ایجاد کند امروز به فکر قانونی کردن دستفروشی افتاده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی دستفروشان دستفروشی قانون کسب و کارها مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی فعال حوزه کارگری رسمیت بخشیدن برای این افراد نظر می رسد شغل دستفروشی قانونی کردن اخذ مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۴۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان یک دهه قتل و تجاوز توسط 11 مرد خشن | این افراد خشن چه کسانی هستند؟
همشهری آنلاین - حوادث: در ژوئیه ۲۰۱۸، پلیس پالم بیچ ایتالیا در جریان تیراندازی جادهای منجر به قتل فردی به نام رمبو کلیولند قرار گرفت.
در تحقیقات پلیسی مشخص شد که رمبو یکی از تبهکارن ایتالیا است و از سوی رقبای خود به قتل رسیده است.
بر اساس این اطلاعات پلیس وارد ماجرا شد و تحقیقات خود را آغاز کرد. پلیس پالم بیچ که گروههای مافیایی را برای کشف این معما هدف قرار داده بود، به دنبال کشف راز این قتل و شناسایی قاتل یا قاتلان در جریان فعالیت یک گروه تبهکاری به نام «برادمور» در منطقه ساحلی ریویرا قرار گرفت.
پلیس ایتالیا در تحقیقات متوجه شد که این سازمان بیش از یک دهه است در زمینه زورگیری،قتل، سرقت، خرید و فروش مواد مخدر فعالیت میکند و اعضای آن را افراد خشن و خطرناک تشکیل داده اند و فعالیتهای آنها در ساحل ریویرا، وست پالم بیچ صورت میگیرد.
در جریان تحقیقات پلیس مشخص شد این باند مخفوف ارتباط گستردهای با اعضای تهبکاری زندانها و مافیای ایتالیا دارد. به گفته پلیس طرز فکر باندها این است که فکر میکنند مالک خیابان هستند و میتوانند هر گونه اعمال غیر قانونی انجام دهند.
بنابراین تحقیقات گستردهای برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند آغاز شد.
پلیس توانست با کمک افراد محلی رد اعضای این باند را در چند منطقه بزند و ۱۱ عضو این باند را شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر کند.
روز سهشنبه، ۲۳ آوریل ۲۰۲۴، کاپیتان لارنس پستون از دفتر کلانتر شهرستان پالم اعلام کرد یازده نفر از اعضای این باند بازداشت شدند.
کاپیتان لارنس گفت: ما توانستیم اعضای برخی از خشن ترین افراد را در این شهر دستگیر کنیم و همچنان به دنبال فرد دوازدهم هستیم اما نام او را اعلام نکرد.
کد خبر 846995 منبع: همشهری آنلاین برچسبها دستگیری حوادث جهان قتل - قاتل